به نقل از «ایرنا»

میرکاظمی: تاکنون ۶۰۰ هزار میلیارد تومان مغایرت در لایحه بودجه ایجاد شده است

تاریخ انتشار: ۹ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۲۵۰۳۹

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، سیدمسعود میرکاظمی در نوبت صبح جلسه علنی روز سه شنبه مجلس، در جریان بررسی تبصره ۱۶ لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور و در موافقت با پیشنهاد حذف بندی که بانک‌های دولتی را مجاز می کرد در سال آینده ۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی با سررسید تا پنج سال با ضمانت اصل و سود توسط دولت منتشر کند، از پیشنهادات نمایندگان برای تغییر سقف بودجه انتقاد کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون رئیس جمهور با بیان اینکه رشد نقدینگی و تورم یکی از دلایل اصلی کاهش ارزش پول ملی است، گفت: بخشی از دلیل به هم ریختگی بازار ارز به کار دشمن باز می‌گردد اما بخش دیگر آن مربوط به ریشه‌های اقتصادی است.

وی بدهی دولت به بانک مرکزی را یکی از اجزای ایجاد تورم دانست و گفت: دولت سیزدهم ۳۲ درصد بدهی دولت به بانک مرکزی را کم کرد اما جزء دیگر آن، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است.

میرکاظمی تاکید کرد: طبق گزارش دی‌ماه، ۶۰.۵ درصد وزن افزایش نقدینگی ریشه در بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی دارد. جزء دیگر یعنی ۳۹.۷ درصد برای بدهی موسسات اعتباری که خارج از بانک‌ها عمل می‌کند یا اوراقی است که بانک‌ها می‌گیرند اما نمی‌توانند بفروشند و به بانک مرکزی بر می‌گردانند.

افزایش ۶۸ هزار میلیاردتومانی انتشار اوراق در کمیسیون تلفیق و صحن

رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به لایحه دولت درباره انتشار اوراق مشارکت، گفت: دولت در لایحه پیشنهادی ۱۸۵ هزار میلیارد تومان انتظار اوراق پیش بینی کرده است اما در کمیسیون تلفیق و صحن مجلس ۸ هزار میلیارد تومان برای شهرداری‌ها و ۱۰ هزار میلیارد تومان هم برای قرارگاه خاتم الانبیاء پیش بینی شد و اکنون نیز در این بند قرار است ۵۰ هزار میلیارد تومان انتشار اوراق به بانک‌ها اضافه شود.

میرکاظمی خطاب به نمایندگان با طرح این پرسش که علت افزایش بدهی بانک‌ها به عنوان عامل تحریک پایه پولی چیست؟ گفت: یکی از این دلایل به انتشار اوراق باز می‌گردد، دولت در بودجه امسال ۱۰۳ هزار میلیارد تومان انتشار اوراق را پیش‌بینی کرد که تا امروز نتوانسته‌ایم ۳۲ هزار میلیارد تومان آن را بفروشیم چون بانک‌ها نمی‌خرند و همین خود عاملی برای افزایش پایه پولی و تورمی است که به هزینه زندگی مردم تحمیل می‌شود.

معاون رئیس جمهور تاکید کرد: اگر قرار است ۵۰ هزار میلیارد تومان دیگر اوراق مالی در بودجه سال آینده بگذاریم، دیگر بانک‌ها اوراق دولت را نمی‌توانند بخرند؛ اگر می‌خواهیم ارز نوسانی نشود و تورم از زندگی مردم حذف شود باید به این موارد دقت کنیم.

اگر منابع و مصارف را کنترل نمی کردیم، بالای ۱۰۰ درصد تورم داشتیم

میرکاظمی اضافه کرد: ما می‌توانیم مدام استقراض کرده و اوراق منتشر کنیم اما این روند درست نیست. اگر ما منابع و مصارف را کنترل نمی‌کردیم اکنون بالای ۱۰۰ درصد تورم داشتیم پس این کارها را نکنیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: امروز تا این مرحله از بررسی بودجه غیر از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بابت نرخ ساده، حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان در بودجه مغایرت ایجاد شده که برخی از آنها مربوط به حقوق است که ما باید هر ماه پرداخت کنیم اما مبالغ دیگر باعث افزایش پایه پولی و تورم می‌شود پس این کارها را نکنیم.

معاون رئیس جمهور بار دیگر گفت: ۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق به معنای رشد ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی نقدینگی است؛ همین اکنون هم بانک‌ها نمی‌توانند اوراق بفروشند.

وی خاطر نشان کرد: ما برای جبران منابع تبصره ۱۴ قرار بود اوراق بدهیم اما بانک‌ها نمی‌خرند حالا دوباره می‌خواهید اوراق اضافه کنید.

حسینی: مجلس به دنبال برطرف کردن ناترازی سیستم بانکی است

شمس‌الدین حسینی رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ در مخالفت با پیشنهاد حذف این بند، گفت: آیا حاکمیت تنها مترادف با قوه مجریه است و قوه مجریه هم به معنای سازمان برنامه و وزارت اقتصاد محسوب می‌شود یا اینکه بانک‌های دولتی را هم شامل می‌شود؟ ما در اینجا به بانک‌های دولتی گفتیم که مبالغی تحت عنوان افزایش سرمایه داشته باشند؛ آیا این افزایش سرمایه به معنای افزایش پایه پولی است؟ چنین چیزی درست نیست. افزایش پایه پولی یعنی همان پیشنهادی که دولت در لایحه برای انتشار اوراق آورده که اگر فروخته نشد به پیمانکار بدهیم ما هم به ناچار با این پیشنهاد موافقت کردیم. اگر دنبال ریشه‌های افزایش پایه پولی هستیم جلوی این موارد را بگیرید.

وی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین اشکالات اقتصاد ایران که سبب افزایش پایه پولی می‌شود ناترازی سیستم بانکی است؛ حتی اگر تحریم هم برطرف شود سیستم بانکی نمی‌تواند قد علم کند؛ چون کفایت سرمایه منفی است. دولت برای اصلاح کفایت سرمایه چه کاری انجام داده است؟ حتی یک خط پیشنهاد در بودجه برای کفایت سرمایه وجود ندارد.

حسینی گفت: ما کجای بودجه گفته‌ایم که اوراق منتشر شود تا حقوق و دستمزد را بدهیم؟ ما در اینجا می‌گوییم که بانک‌های دولتی خودشان اوراق مشارکت منتشر کرده و به حساب افزایش سرمایه منظور کنند این کفایت سرمایه منفی را حل می‌کند.

وی ادامه داد: بانک‌ها باید برای افزایش سرمایه یا سپرده بگیرند یا اوراق منتشر کنند اینکه ما به آنها مجوز انتشار اوراق را دادیم به هیچ وجه باعث افزایش پایه پولی نمی‌شود بلکه ناترازی سیستم بانکی را برطرف می‌کند.

پس از اظهار نظر میرکاظمی و حسینی، پیشنهاد بند الحاقی(۱) تبصره (۱۶) ماده واحده لایحه بودجه به رای گذاشته شد که به تصویب مجلس رسید و بر اساس آن بانک‌های دولتی مجازند در سال ۱۴۰۲ معادل ۵۰۰ هزار میلیارد ریال اوراق مالی با سررسید تا پنج سال با ضمانت اصل و سود توسط دولت منتشر نمایند.

سیاست مجلس ۰ نفر برچسب‌ها لایحه بودجه سازمان برنامه و بودجه شهر تهران وزارت اقتصاد و امور دارایی سازمان برنامه‌وبودجه کشور کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی بانک مرکزی دولت سیزدهم

منبع: ایرنا

کلیدواژه: لایحه بودجه سازمان برنامه و بودجه شهر تهران وزارت اقتصاد و امور دارایی سازمان برنامه وبودجه کشور کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی بانک مرکزی دولت سیزدهم لایحه بودجه سازمان برنامه و بودجه شهر تهران وزارت اقتصاد و امور دارایی سازمان برنامه وبودجه کشور کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی بانک مرکزی دولت سیزدهم ۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش پایه پولی سازمان برنامه بانک های دولتی افزایش سرمایه کمیسیون تلفیق بانک مرکزی انتشار اوراق کفایت سرمایه لایحه بودجه سیستم بانکی بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۲۵۰۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

 به گزارش تابناک، اعتماد نوشت: اين جلسه با حضور احسان خاندوزي وزير اقتصاد و امور دارايي، ‌محمدرضا فرزين، رييس كل بانك مركزي، سيد محمد حسيني معاون پارلماني رييس‌جمهور از مجموعه دولت و روساي چند كميسيون مرتبط با مسائل اقتصادي در مجلس برگزار شده و مطابق خبري كه «ايسنا»از آن منتشر كرده، رييس مجلس در جمع‌بندي جلسه از دولت و به ويژه بانك مركزي درخواست يك «برنامه مكتوب» براي مديريت بازار ارز كرده است. اين در حالي است كه مجلس پيش از اين و در قالب اصلاح قانون بانك مركزي به رييس كل اين بانك «اختيار تام»براي مديريت بازار ارز داده بود.

در اين جلسه محمدرضا فرزين رييس كل بانك مركزي گزارشي از وضعيت بازار ارز و تحولات اقتصاد كلان كشور ارايه كرده و وزير اقتصاد و روساي كميسيون‌هاي اقتصادي، صنايع و معادن و جهش و رونق توليد مجلس هم به تشريح راهكارهاي خود براي كنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قاليباف در اين جلسه از عملكرد اقتصادي دولت انتقاد كرده و گفته است: «ما دنبال تكرار جلسات نيستيم و جلسه سومي وجود ندارد. بنابراين بايد در مورد موضوع به جمع‌بندي برسيم و نتيجه نهايي را به صحن علني ارايه كنيم. در اين رابطه با توجه به اصرار نمايندگان براي بررسي موضوع در صحن علني، به صورت مشخص به نمايندگان گفتم اگر به جمع‌بندي و اتفاق نظر با دولت نرسيم مجلس خود به جمع‌بندي روشن مي‌رسد.»

در اين نشست، قاليباف با بيان اينكه نبايد به ارايه گزارش اكتفا كرد، گفت: در نشست قبلي به اندازه كافي گزارش ارايه شد. دوستان دولت بايد به‌طور روشن و شفاف رويكرد رو به جلو براي مديريت بازار ارز ارايه كنند.

قاليباف با تاكيد بر اينكه بايد بر روي اصل موضوع بحث و گفت‌وگو كنيم و در مورد رويكردها، اشكالات و راهكارها به جمع‌بندي برسيم، بيان كرد: واقعيت اين است كه ناترازي‌ها در قيمت ارز تاثيرگذار است؛ بنابراين نمي‌توان نظام يكپارچه اقتصادي را ناديده گرفت؛ دولت و مجلس بايد به اين مهم توجه داشته باشند.

وي با بيان اينكه حكمراني از دو بخش تشكيل مي‌شود، گفت: يك بخش تشخيص علمي و ديگري تصميم سياسي است؛ تشخيص‌هاي علمي ما به دلايل مختلف تحت تاثير تصميم‌هاي سياسي قرار دارد كه اگر تركيب آنها را با هم رعايت كنيم، مي‌توانيم مشكلات را حل كنيم اما اگر تشخيص علمي را فداي تصميم سياسي كنيم به‌طور حتم دچار مشكل خواهيم شد. همچنين اگر به تشخيص علمي بدون شرايط سياسي كشور توجه كنيم با مشكل مواجه خواهيم شد بنابراين تعادل اين موضوع مهم است.

قاليباف با تاكيد بر اينكه مجلس در عين اختلاف سليقه و اختلاف ديدگاه با سياست‌هاي ارزي دولت همراهي كرده است، گفت: همه اختيارهاي موجود در قانون دايمي را به رييس بانك مركزي داديم و هر چه ايشان در جلسه سران قوا بيان كردند قبول كرديم اما شرايط كنوني نشان مي‌دهد كه هم رويكرد اقتصادي و هم رويكرد مديريتي در موضوع ارز دچار اشكال است.

وي با اشاره به تورم كالاهاي اساسي كه با ارز ترجيحي وارد مي‌شوند و تاكيد بر ضرورت اصلاح رويكردهاي اقتصادي در اين زمينه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سياست‌هاي ارزي از نگاه اقتصادي دچار مشكل هستيم و طرح جامعي براي رويكرد اقتصادي در ارز وجود ندارد.

اظهارات رييس مجلس در جلسه با برخي از مسوولان اقتصادي دولت پس از آن صورت مي‌گيرد كه نرخ ارز در سال جديد دچار نوسان قيمتي شده و حالا در كانال 64 هزار توماني معامله مي‌شود. اتفاقي كه بسياري از كارشناسان و حتي تيم اقتصادي دولت آن را ناشي از «هيجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند. از طرف ديگر، در دو سال و نيم گذشته، نرخ تورم همواره بالاي ۳۰ درصد و در بيشتر اوقات حتي بالاي ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پيش مركز آمار گزارش تورم فروردين ماه امسال را منتشر كرد كه مطابق آن نرخ تورم سالانه در اين ماه 38.8 درصد اعلام شده است. اين نرخ تورم، كاهشي نسبي در مقايسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ايران در كنار آرژانتين و تركيه، جزو كشورهايي با شديدترين تورم در سراسر جهان قرار دارد.

با اينكه رييس كل بانك مركزي به تازگي در توجيه سياست‌هاي پولي دولت عنوان كرده كه«نرخ‌هاي بازار غيررسمي نقشي در تعيين قيمت كالاها ندارد.» اما از بازار خوراكي‌ها در ماه ابتدايي سال خبرهاي چندان جالبي بيرون نمي‌آيد. چنانكه، در فروردين ماه، خوراكي‌ها با شوك قيمتي روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزي و حبوبات فقط در يك ماه، نزديك به 9.5 درصد بالا رفته. يا انواع گوشت قرمز و سفيد نزديك به 3 درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوي ديگر گزارش مركز آمار ايران از رشد ماهانه قيمت‌ چند كالاي خوراكي در مناطق شهري نشان مي‌دهد كالايي مانند پياز بيشترين جهش قيمت را در يك ماه اخير داشته است. پياز در اين يك ماه 29.5 درصد رشد قيمت داشته و پس از آن، شديدترين گراني خوراكي براي پرتقال است كه تنها در يك ماه بيش از 15 درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دليل افزايش قيمت مواد اوليه، صنايع مختلف درخواست‌هاي خود را براي «افزايش رسمي قيمت» به نهادهاي بالادستي ارايه مي‌كنند و دولت هم بعد از مدتي تن به خواسته توليدكنندگان مي‌دهد.

در آخرين تحولات، به تازگي انجمن توليدكنندگان ماكاروني درخواست افزايش قيمت داده و گويا وزارت صمت با افزايش 13 درصدي قيمت اين كالا موافقت كرده. ماكاروني جزو كالاهايي است كه در يكي- دو سال گذشته جايگزين برنج در بسياري از خانوارها شده و به همين دليل افزايش قيمت اين كالا، ‌اثر نامطلوبي در شرايط مصرف كربوهيدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما اين اتفاق فقط در صنايع غذايي رخ نمي‌دهد. در بازار كالاي غيرخوراكي نيز توليدكنندگان همواره پس از افزايش قيمت مواد اوليه به دنبال قيمت جديدي هستند كه با فرمول هزينه-درآمد آنها جور در بيايد. به‌طور مثال، 28 فروردين ماه نامه‌اي به نقل از شركت «يزدتاير» منتشر شد كه در آن نسبت به مجوز افزايش قيمت 33 درصدي محصولات اين شركت اطلاع‌رساني شده بود. در عين حال، گفته مي‌شود كه برخي توليدكنندگان لوازم خانگي درخواست افزايش قيمت ارايه كرده‌اند كه در دست بررسي است و هنوز تاييد نشده است.

چرخه‌اي كه هر سال تكرار مي‌شود. توليدكنندگاني كه به دنبال افزايش قيمت هستند و شهرونداني كه به دليل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طي يك سال، سبد خريد خود را كوچك‌تر مي‌كنند.